به نقل از «ایران اکونومیست»

ادعای نرخ تورم ۷۲.۲۴ درصدی غیر کارشناسی و سیاسی است

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۵۰۶۸

سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه ادعای محاسبه دقیق نرخ تورم بدون دسترسی به داده‌های خام به لحاظ فنی و کارشناسی غیرممکن است، اعلام کرد: ادعای محاسبه نرخ تورم ۷۲.۲۴ درصدی برای اقتصاد ایران، کارشناسی نیست و بیشتر جنبه سیاسی دارد.

به گزارش ایران اکونومیست، سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به خبر منتشر شده در فضای مجازی با عنوان «استاد برجسته اقتصاد، آمار دولتی جمهوری اسلامی را رد کرد؛ تورم واقعی یک و نیم برابر رقم اعلامی است»، اعلام کرد: قبل از پرداختن و تشریح نکات فنی در مورد خبر منتشر شده، ذکر این نکته ضروری است که بر اساس منشور اخلاقی مرکز آمار ایران، این مرکز در جمع‌آوری، پردازش و انتشار اطلاعات آماری تکلیف قانونی و اصل حفظ محرمانگی اطلاعات فردی را رعایت کرده و به دور از تعصب و با بی‌طرفی از هرگونه سوءاستفاده از این اطلاعات جلوگیری می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین این مرکز، لزوم رعایت قوانین و مقررات، بهره‌گیری از روش‌ها و فناوری‌های نوین، داشتن رویکردهای علمی و کارشناسی و استفاده از توصیه‌های بین‌المللی را وظیفه همیشگی خود می‌داند و با جدیت از فعالیت‌های آماری و گزارش‌های مستدل و مستند خود دفاع می‌کند.

با این رویکرد، مرکز آمار ایران با به‌کارگیری توان کارشناسی و علمی بالای خود، اقدام به اجرای طرح‌های آمارگیری و محاسبه شاخص‌های اقتصادی می‌کند.

بخش ذی‌ربط مرکز آمار که وظیفه سیاست‌گذاری، مدیریت و انجام عملیات مرتبط با طراحی، برنامه‌ریزی و هماهنگی در تهیه شاخص قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف بر عهده دارد، در اجرای تمامی این فعالیت‌ها، همواره منشور اخلاقی را مدنظر قرار می‌دهد و تمامی محاسبات شاخص‌های اقتصادی توسط این بخش، بر اساس آخرین استانداردهای بین‌المللی و روش‌های پیشرفته علمی صورت می‌گیرد که نتایج آن نیز همواره مورد قبول و استناد مجامع بین‌المللی آماری بوده است.

بر اساس توضیحات ذکر شده، نکات فنی ذیل درباره نحوه محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده به استحضار می‌رسد:

مرکز آمار ایران برای محاسبه نرخ تورم هر ماهه، قیمت ۴۷۵ قلم کالا و خدمت را در نقاط شهری و روستایی ۳۱ استان کشور گردآوری می‌کند، به‌طوری‌که ماهانه بیش از ۴۰۰ هزار مظنه قیمتی مبنای محاسبات نرخ تورم قرار می‌گیرد؛ همچنین برای به دست آوردن ضرایب اهمیت اقلام، طرح‌های جداگانه‌ای با عنوان هزینه و درآمد خانوار در نقاط شهری و روستایی کشور اجرا می‌شود.

برای محاسبه نرخ تورم سالانه نیز که بر طبق گزارش مرکز آمار ایران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به رقم ۴۹.۱ درصد رسیده، نیاز به دسترسی به داده‌های قیمتی ۴۷۵ قلم کالا و خدمت مورد نظر در ۲۴ ماه گذشته منتهی به ماه مورد نظر است که این امکان جز برای مرکز آمار ایران برای دستگاه و یا شخص دیگری وجود ندارد؛ لذا ادعای محاسبه دقیق نرخ تورم آن هم بدون دسترسی به داده‌های خام مظنه‌های قیمتی و همچنین اوزان این کالاها و خدمات در سبد مصرف‌کننده، به لحاظ فنی و کارشناسی غیر ممکن است.

در مرکز آمار ایران هم مانند سایر سازمان‌های آماری دنیا، تمامی فرآیندهای گردآوری داده‌ها تا محاسبه شاخص قیمت و نرخ تورم بر اساس استانداردهای علمی و دستورالعمل‌های بین‌المللی مورد توافق کشورها صورت می‌گیرد تا امکان مقایسه بین‌المللی نرخ تورم وجود داشته باشد؛ لذا ادعای محاسبه نرخ تورم ۷۲.۲۴ درصدی برای اقتصاد ایران به لحاظ فنی و کارشناسی، به هیچ عنوان مورد تأیید نیست و عدد منتشر شده بیشتر جنبه سیاسی و غیر فنی دارد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: نرخ تورم ، سازمان برنامه و بودجه ، مرکز آمار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نرخ تورم سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار مرکز آمار ایران محاسبه نرخ تورم ادعای محاسبه بین المللی بر اساس داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۵۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 30 درصدی بودجه محرومیت زدایی سیستان و بلوچستان نسبت به 1402

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به توجه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان به محرومیت‌زدایی گفت: بودجه حمایتی در نظر گرفته شده برای سیستان و بلوچستان در سال 1403 به 6.8 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته 30 درصد رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، بابک نگاهداری با بیان اینکه اقدامات محرومیت زدایی در ۱۵ سال گذشته به‌ویژه در مناطق جنوب شرقی کشور افزایش‌یافته، اظهار کرد: بررسی وضعیت محرومیت مناطق مختلف کشور نشان از آن دارد که محرومیت در مناطق مختلف کاهش یافته و این امر از سوی مردم هم محسوس بوده است. 

وی بیان کرد: بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان‌می‌دهد روند محرومیت‌زدایی در سیستان و بلوچستان شدت پیدا کرده و در بازه زمانی ۱۵ ساله، محرومیت زدایی در این استان از ۲۱ استان دیگر بیشتر بوده است. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: با این اقدامات ۲۱ درصد از خانوارهای سیستان و بلوچستان، یعنی بیش از ۵۸۰ هزار نفر، از محرومیت خارج‌ شده‌اند. 

وی توضیح داد: بررسی‌ها نشان‌می‌دهد این اقدامات تنها در مناطق شهری استان متمرکز نبوده و روستاها نیز در کانون توجه برنامه‌های محرومیت‌زدایی قرار داشته است.

نگاهداری اظهار کرد: بر همین اساس در سال ۱۴۰۰، بیش از ۲۳ درصد از ساکنان مناطق روستایی و ۱۷ درصد از ساکنان مناطق شهری این استان، از محرومیت خارج شدند. 

وی با بیان اینکه محرومیت مناطق کشور یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران و برنامه ریزان کشور محسوب‌می‌شود، گفت: این مهم هر ساله در قوانین بودجه سنواتی نیز مورد توجه قرار گیرد. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس استان سیستان و بلوچستان را می‌توان کانون توجه اعتبارات محرومیت‌زدایی در قوانین بودجه دانست، گفت: هرساله اعتبارات قابل توجهی به‌منظور رفع محرومیت مناطق کشور در نظر گرفته‌می‌شود که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان‌می‌دهد سیستان و بلوچستان رتبه نخست این اعتبارات را در میان استان‌های کشور در دهه اخیر داشته است.

وی توضیح می‌دهد: به‌طور متوسط سهم اعتبارات این استان از بودجه محرومیت‌زدایی نسبت به سهم استان‌های تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی از این اعتبارات به‌ترتیب حدود ۴، ۳ و ۲.۵ برابر است.

نگاهداری خاطرنشان کرد: اعتبارات مصوب برای پروژه‌های محرومیت‌زدایی سیستان و بلوچستان در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵.۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که می‌توان گفت با رشد ۷۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ مواجه بوده است. 

وی تصریح‌کرد: این میزان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۶.۸ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته که نسبت به سال گذشته رشد ۳۰ درصدی داشته است.

انتهای پیام

پایان پیام